به گزارش طلیعه مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی شنبه ۱۴ شهریور در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان که به صورت وبیناری با حضور روسای حوزه های قضائی سراسر استان کرمان برگزار شد؛ بر اهمیت مدیریت دقیق شاخص‌های آماری و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد و خواستار نظارت مستمر بر روند رسیدگی‌ها شد.
وی با اشاره به نظام آماری جدید قوه قضائیه، اعلام کرد: براساس هدف‌گذاری‌های انجام شده در سال جاری، باید میزان روز تعویق در پرونده‌های استان کرمان حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد و باید در این زمینه دقت مدیریت و تدبیر به‌عمل آید و روند پیگیری این موضوع به‌صورت هفتگی و ماهانه از سوی رؤسای حوزه‌های قضایی استان مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم رعایت حق و حقوق مردم، از ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی سخن گفت و افزود: هدف ما این است که از طولانی شدن روند رسیدگی‌ها که منجر به گلایه‌مندی مردم می‌شود، جلوگیری کنیم.
وی اظهار کرد: در صورت عدم توجه به کاهش روز تعویق در پرونده‌های موجود، رتبه استان در سطح ملی کاهش خواهد یافت و نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد و در این مسیر، باید از نظرات و تجربیات قضات شعب نیز بهره جست.
حمیدی در ادامه این نشست، ضمن اشاره به موضوع مدیریت ارجاعات، آن را از مسائل حیاتی در برنامه‌ریزی قضایی دانست.
وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های همکاران در مواجهه با حجم بالای پرونده‌ها، از کادر قضایی و اداری استان کرمان در انجام وظایف دشوارشان قدردانی کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود پرداخت و بیان کرد: در بحث استفاده محکومان مالی از پابند الکترونیک، با یک خلاء قانونی روبرو هستیم و باید منتظر تصویب و ابلاغ قوانین مربوطه باشیم.
وی همچنین بر ضرورت تدوین یک روند واحد در سطح استان برای تعیین تکلیف محکومان مالی که در ساعات غیراداری جلب یا معرفی به زندان می‌شوند، تاکید کرد و گفت: پیگیری امور آن‌ها از جمله در بخش اجرای احکام باید دقت لازم صورت گیرد.
انتهای پیام
نظر شما