به گزارش طلیعه مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات و سخنگوی وزارت کشور، در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: زیرساخت‌ها و عمده فرایندهای انتخابات آماده شده و تنها مراحل تبلیغات و روز رأی‌گیری باقی مانده است.
وی با بیان اینکه هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات شوراها قطعی نشده است، افزود: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین نخستین زمان ممکن انجام شده و پیشنهادهایی نیز مطرح است، اما تصمیم نهایی پس از طی فرایندهای مربوط اتخاذ خواهد شد.
ادامه فعالیت شوراها قانونی است
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره ادامه فعالیت شوراهای فعلی تأکید کرد که افزایش دوره شوراها بر مبنای مصوبه مجلس صورت گرفته و از نظر قانونی، ادامه فعالیت آنها تا زمان مقرر فاقد اشکال است.
زینی‌وند همچنین با اشاره به شرایط امنیتی و جنگی کشور گفت که قوانین، ظرفیت لازم را برای تغییر زمان برگزاری انتخابات در شرایط خاص پیش‌بینی کرده‌اند و تصمیم‌گیری در این زمینه با توجه به ارزیابی نهادهای مسئول سیاسی و امنیتی انجام می‌شود.
دولت با «طرح نفوذ» مخالف است
معاون سیاسی وزیر کشور درباره طرح موسوم به «نفوذ» نیز اعلام کرد که این موضوع همچنان در مرحله بررسی است و موافقان و مخالفان جدی دارد.
وی تأکید کرد: اگر در حوزه امنیتی خلأیی وجود دارد، باید همان خلأ برطرف شود و نباید قانونی وضع شود که به جای حل مسئله، مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره موضع هیأت دولت نیز تصریح کرد: دولت با این طرح مخالف است.
تفویض اختیار به استانداران بازگشت‌ناپذیر است
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود، تجربه تفویض اختیارات به استانداران به‌ویژه در شرایط جنگ را موفق ارزیابی کرد و گفت: این رویکرد در حل مسائل استان‌ها گره‌گشا بوده و به اعتقاد وزارت کشور، تفویض اختیار و حرکت به سمت تمرکززدایی، مسیری بازگشت‌ناپذیر است.
وی افزود: تجربه اخیر نشان داد هرچه تصمیم‌گیری‌ها به سطوح استانی نزدیک‌تر شود، امکان واکنش سریع‌تر و مؤثرتر در شرایط بحرانی فراهم خواهد شد.
وفاق؛ اجماع بر سر منافع ملی
زینی‌وند همچنین در تشریح سیاست «وفاق» دولت چهاردهم گفت: وفاق به معنای سهم‌خواهی یا تقسیم سمت‌های مدیریتی نیست، بلکه هدف آن ایجاد اجماع بر سر منافع ملی، اهداف مشترک و استقلال کشور است.
او استفاده از مدیران با گرایش‌های مختلف سیاسی و همچنین انتصاب مدیرانی از اقوام و مذاهب گوناگون را بخشی از بازآرایی سیاست داخلی کشور دانست و تأکید کرد این سیاست موجب افزایش احساس تعلق و همبستگی ملی شده است.
پیشنهاد برگزاری همزمان دو انتخابات در اردیبهشت ۱۴۰۷
رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در ادامه از بررسی یک تغییر مهم در تقویم انتخاباتی کشور خبر داد و گفت: با توجه به فاصله اندک میان انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیر ۱۴۰۷، برگزاری دو انتخابات در فاصله زمانی کوتاه هزینه‌های قابل توجهی به کشور تحمیل خواهد کرد.
به گفته زینی‌وند، کارگروهی با حضور نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شده و یکی از گزینه‌های در دست بررسی، برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ است.
وی گفت در صورت نهایی شدن بررسی‌ها، دولت می‌تواند لایحه مربوط را به مجلس ارائه کند و در صورت تصویب مجلس و تأیید سایر نهادهای قانونی، زمینه برگزاری همزمان این دو انتخابات فراهم خواهد شد
31215
نظر شما